زير التخطيط: ترخيص 10 منظمات أجنبية و4500 جمعية مصرية بعد الثورة
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور عمرو دراج، أنه تمت الموافقة لعشر منظمات أجنبية و4500 جمعية أهلية مصرية على العمل في المجال الأهلى،
بعد قيام ثورة 25 يناير على عكس ما كان يحدث فى الماضى قبل الثورة، حيث
كان لا يتعدى عدد الجمعيات والمنظمات التي يتم إشهارها من الحكومة 800
جمعية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التخطيط التي ألقاها نيابة عنه محمد همام مساعد الوزير لشئون التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل، في الاحتفالية التى نظمها البنك الدولي وشركاؤه بمناسبة افتتاح برنامج سوق التنمية بمصر.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على توفير الدعم المادى والفنى للمناطق الأكثر فقرًا من خلال منظمات الممجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات تنموية، ولتوفير فرص عمل للشباب خاصة نسبة الشباب فى مصر هى النسبة الأكبر فى التعداد السكانى، لافتاً إلى ضرورة استمرار دعم الحكومة لأى جهود لتطوير العشوائيات.
وأوضح دراج، أنه سيتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بدعم 10 ملايين دولار من مشروع مبادلة الديون الإيطالية، لمساعدة الجمعيات الأهلية فى أنشطتها المختلفة، وفى مقدمتها محو الأمية.
من جانبها، أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل، استمرار دعم الوزارة للجمعيات لتنفيذ المشروعات التنموية خاصة فى المناطق الأشد فقراً لتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة بدلاً من تركها للفقر لافتة إلى الدولة تشجع المجتمع المدنى لتقديم رسالته لدعم الفقراء.
وأضافت الوزيرة، في الكلمة التى ألقتها نيابة عنها ماجدة عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أن الحكومة تسعى لتوفير فرص عمل للحد من بطالة الشباب من خلال الشركة مع المجتمع المدنى.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التخطيط التي ألقاها نيابة عنه محمد همام مساعد الوزير لشئون التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل، في الاحتفالية التى نظمها البنك الدولي وشركاؤه بمناسبة افتتاح برنامج سوق التنمية بمصر.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على توفير الدعم المادى والفنى للمناطق الأكثر فقرًا من خلال منظمات الممجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات تنموية، ولتوفير فرص عمل للشباب خاصة نسبة الشباب فى مصر هى النسبة الأكبر فى التعداد السكانى، لافتاً إلى ضرورة استمرار دعم الحكومة لأى جهود لتطوير العشوائيات.
وأوضح دراج، أنه سيتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بدعم 10 ملايين دولار من مشروع مبادلة الديون الإيطالية، لمساعدة الجمعيات الأهلية فى أنشطتها المختلفة، وفى مقدمتها محو الأمية.
من جانبها، أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل، استمرار دعم الوزارة للجمعيات لتنفيذ المشروعات التنموية خاصة فى المناطق الأشد فقراً لتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة بدلاً من تركها للفقر لافتة إلى الدولة تشجع المجتمع المدنى لتقديم رسالته لدعم الفقراء.
وأضافت الوزيرة، في الكلمة التى ألقتها نيابة عنها ماجدة عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، أن الحكومة تسعى لتوفير فرص عمل للحد من بطالة الشباب من خلال الشركة مع المجتمع المدنى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق